مزد عامل اصلي قيمت تمام شده و سودآوري كالا است، اما قيمت تمام شده هر واحد كالايي يا يك خدمت قابل ارائه از ديدگاه اقتصاد حسابداري شامل مزد، بهاي مواد اوليه و سربار ساخت است كه مزد «شاه بيت اصلي» سودآوري تلقي مي‌شود.
حداقل مزد از ديدگاه حسابداري چرايي اين موضوع امروز جدل‌بردار نيست، زيرا براي ساخت آحاد و كالايي و يا خدمت قابل ارائه از يك مقدار مواد اوليه كمتر متصور نيست چون كيفيت كالا آسيب‌پذير مي‌شود و هزينه‌هاي سربار نيز در بسياري موارد كاهش‌بردار نيستند، اما مزد را مي‌توان تحت شرايط محيطي خاص كاهش داد و يا از افزايش آن اجتناب كرد. چين امروز تبلور و جايگاه اصلي «مزد كمتر» است و به همين علت چين به آرمان سرمايه‌داري اجتماعي تبديل شده است. به موجب ماده (41) قانون كار، شوراي عالي كار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين كند: 1-حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود. 2-حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد، بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تامين كند. تبصره- كارفرمايان موظفند كه در ازاي انجام كار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت نكنند و در صورت تخلف، ضامن تاديه ما‌به‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد هستند. ماده 42 نيز اشعار مي‌دارد: حداقل مزد موضوع ماده 41 اين قانون منحصرا بايد به صورت نقدي پرداخت شود. پرداختهاي غيرنقدي به هر صورت كه در قراردادها پيش‌بيني مي‌شود، به عنوان پرداختي تلقي مي‌شود كه اضافه بر حداقل مزد است. با عنايت به صراحت مواد قانوني يادشده بالا، تعيين حداقل مزد بصورت «بن غيرنقدي» فاقد وجاهت قانوني است. از سوي ديگر همه ساله بين نمايندگان شوراي عالي كار چالش‌هايي در ارتباط با ميزان تورم صورت مي‌گيرد. نگارنده در سنوات متمادي (به استثناي دو ساله اخير) در همين روزها پيرامون چگونگي تعيين حداقل مزد جدولي را منتشر ‌كرد كه توجه اعضاي شوراي عالي كار را بدان در تعيين حداقل مزد جلب كند و امسال نيز بطور رسمي و غيررسمي شنيده شده كه چون كارگران يارانه هدفمند دريافت كرده‌اند و دريافتي آنان زياد شده احتمالا موضوع افزايش مزد منتفي و يا درصد كمي افزايش خواهد يافت. توجه و تاكيد دوصد چندان بر مفاد مواد 41 و 42 قانون كار در تعيين حداقل مزد بر مبناي نرخ تورم واقعي ضروري است. افزون بر آنكه ماده 125 قانون خدمات مديريت كشوري نيز دولت را مكلف مي‌كند مطابق نرخ تورم، نرخ رسمي دستمزد كارگري را تعيين و اعلام كند. چند روز كار مي‌كنيم؟ اگرچه تعداد روزهاي سال 365 روز است، اما تعداد روزهاي كاركرد واقعي در ايران از بسياري از كشورها كمتر و شاخص بهره‌وري كار نيز بعلت محيط اقتصادي دولتي از يك سو و ضعف قابل ملاحظه مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي (و نه كاركرد كارگران) از سوي ديگر در وضعيت مساعدي نيست. بررسي روزهاي واقعي كاركرد با توجه به تعطيلات رسمي و غيررسمي در ايران عبارتند از: تعداد روزهاي سال= 365 كسر مي‌شود: روزهاي تعطيلات هفتگي (جمعه)= 52 روز روزهاي تعطيلات رسمي= 23 روز جمع روزهاي كاركرد در يك سال =90 تعداد روزهايي كه مزد پرداخت مي‌شود: تعداد روزهاي سال= 365 حق سنوات يك ماه= 30 مرخصي استحقاقي= 30 پاداش و عيدي (به‌طور متوسط)=45 تعطيلات رسمي= 23 23درصد حق بيمه سهم كارفرما= 84 جمع روزهايي كه طي سال مزد پرداخت مي‌شود= 577 نسبت روزهاي پرداخت مزد به روزهاي كاركرد واقعي 98/1 = 290 ÷ 577 اين نسبت نشان مي‌دهد كه كارفرما به ازاي هر روز كاركرد يك كارگر (8 ساعت كار روزانه) معادل 8/15 ساعت مزد پرداخت مي‌كند يا به عبارت ديگر قيمت واقعي هر هشت ساعت مزد واقعي معادل 8/15 ساعت براي كارفرما مي‌شود. به استناد لايحه بودجه سال 90 هزينه‌هاي جاري دولت حدود چهل درصد افزايش خواهد يافت كه ابعاد تورمي آن دامن جامعه كار و توليد را فرا خواهد گرفت. بنابراين اين استدلال كه افزايش مزد كارگران تورم را تحت‌تاثير قرار خواهد داد با توجه به مسائل پيشگفته از نظر اقتصادي نادرست است، زيرا «عوامل تورم‌زا» بسياري بيشتر از مزد عمل كرده‌ و مي‌كنند زيرا هدفمندي يارانه‌ها بر نرخ رشد تورم در سال آينده اثرگذار خواهد بود و به‌دليل كاهش قدرت خريد جامعه كار و توليد تقاضاي جامعه كاهش خواهد يافت كه اين امر در روند توليد كشور تاثير منفي گذشته و مازاد عرضه را به همراه خواهد داشت. بي‌ترديد كارفرمايان كشور نيز كه خود به‌عنوان بخشي از جامعه مصرفي و تحت‌تاثير وضعيت اقتصادي به ويژه در بخش واردات هستند مخالف افزايش مزد هستند غافل از آنكه كارگري كه نتواند حداقل معيشت خود را تامين كند فاقد بهره‌وري لازم خواهد شد و كاهش مزد خود را به‌طريق ديگري تلافي خواهد كرد؛ پس بايد با چاره‌انديشي عقلايي و تدبير اقتصادي جامعه كار و توليد بتواند در جايگاه شايسته‌اي قرار گيرد. يادآور مي‌شود كه شاخص بهره‌وري كار طي سنوات 86- 1367 از 9/78 به 1/121 رسيده در حالي كه شاخص بهره‌وري سرمايه طي همين مدت از 3/77 به 9/101 رسيده كه حكايت از ضعف بكارگيري سرمايه و مديريت بوده نه ضعف جامعه كار. نمايندگان كارفرمايان و دولت در شوراي‌عالي بايد به اين الفباي اقتصادي كه با افزايش قابل‌ملاحظه درآمدهاي نفتي هزينه‌هاي تورمي زيادي به جامعه كار و توليد تحميل شده توجه بيشتري مبذول دارند، زيرا در اقتصاد ايران سياست‌هاي پولي متاثر از سياست‌هاي مالي است و به همين علت قدرت خريد واقعي جامعه كاهش داشته است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد به‌رغم آنكه مرز رسمي طي سنوات 84-1381، 217 درصد افزايش يافته در عمل قدرت خريد كارگران تنها 130 درصد بالا رفته يا به تعبيري قدرت خريد واقعي 87 درصد تفاوت نسبت به قيمت اسمي نشان مي‌دهد.